موريتانيا سابع دولة عربية تواجه مخاطر التغيرات المناخية

الجمعة 7 آب (أغسطس) 2009

جاءت موريتانيا سابع دولة عربية ضمن قائمة الـ12 بلداً الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، التي أعلنها البنك الدولي فى دراسة علمية نشرتها اليوم الجمعة وكالة أنباء "رويترز" ، وتضمنت الدراسة خمسة تهديدات رئيسية ناجمة عن هذه الظاهرة، بدءاً من الجفاف، مروراً بالفيضانات، والعواصف، وارتفاع مستوى مياه البحر، وانتهاءً بنقص الغذاء.

وطبقا لنفس الدراسة احتلت السودان المركز التاسع، كما ضمت قائمة الدول المهددة بخطر ارتفاع منسوب مياه البحر، كل من مصر في المركز الثالث، تلتها تونس في المركز الرابع، ثم موريتانيا في المرتبة السادسة، وليبيا في المركز الـ12 والأخير.

وفيما خلت قائمة أكثر الدول تعرضاً لخطر الفيضانات من أي وجود عربي، فقد جاءت ثلاث دول ضمن قائمة البلدان المهددة بعدم ثبات الإنتاج الزراعي، تصدرتها السودان، التي جاءت في المركز الأول، والمملكة المغربية في المرتبة السادسة، ثم الجزائر في المركز العاشر.

وقد أظهرت القائمة أن ملاوي، البلد ذو الدخل المنخفض في منطقة أفريقيا الجنوبية، حيث يعيش معظم الناس في مناطق ريفية، ويكسبون 975 دولاراً أو أقل في السنة، هي أكثر الدول عرضة لموجات الجفاف، التي من المرجح أن تصبح أكثر تكراراً وحدةً.

وأشار تقرير لوكالة الأنباء الإنسانية "إيرين"، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى أن مالاوي شهدت موجتي جفاف خطيرتين خلال السنوات العشرين الأخيرة، إضافة إلى موجة طويلة من الجفاف في عام 2004.

وجاءت بنغلاديش على رأس قائمة البلدان الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، حيث يتوقع التقرير أن تؤدي الزيادة في معدلات ذوبان الجليد من جبال الهيمالايا، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إلى ارتفاع منسوب المياه في نهري "الجانج" و"البراهمابوترا" وروافدهما.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب المياه في كلا النهرين، إلى حدوث فيضانات تشمل ما بين 30 و70 في المائة من مساحة بنغلاديش كل عام، أثناء جريان المياه في طريقها لخليج "البنغال" في الجنوب، حيث يتعرض الساحل هو الآخر لخطر الفيضانات مع ارتفاع مستوى سطح البحر.

وتعتبر فيتنام الأكثر عرضة لتهديد ارتفاع منسوب مياه البحر، الذي قد يؤثر سلباً على حوالي 16 في المائة من مساحتها، و35 في المائة من سكانها، إضافة إلى حوالي 35 في المائة من ناتجها المحلي، إذا ما ارتفع مستوى مياه البحر بمقدار خمسة أمتار، وفقاً لآخر دراسة للبنك الدولي.

أما أراضي السودان، أكبر الدول الإفريقية، فهي إما قاحلة أو صحراء، مما يجعلها الأكثر عرضة لخطر نقص الغذاء، الناجم عن تأثير تغير المناخ على الزراعة، بالإضافة إلى وقوعها في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي وصفها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بأنها "الأكثر تأثراً بموجات الجفاف."

تغير المناخ قد يتلف اشجار الفاكهة والجوز في كاليفورنيا

وفي سياق متصل قال باحثون إن تغير المناخ قد يدمر محاصيل اشجار مثل الجوز والكرز والبرقوق والخوخ في منطقة سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الامريكية.

وكتب علماء من جامعة كاليفورنيا-ديفيز وجامعة واشنطن في دورية (بلوس وان) يقولون ان هذه الانواع من الاشجار تتطلب كمية معينة من برد الشتاء لتكون منتجة وان فصول الشتاء قد تصبح أكثر دفئا من المستوى العادي مع استمرار التغيرات المناخية.

وتوقعت الدراسة ان تقل المستويات المتاحة من برد الشتاء بأكثر من النصف بحلول عام 2100. وقال ميننجوا تشانح أحد المشاركين في الدراسة في بيان "بناء على وتيرة انخفاض برد الشتاء فقد تكون العواقب على صناعات الفاكهة والجوز مدمرة."

ومن المحتمل ان يجعل تغير مناخي وشيك معظم منطقة سنترال فالي غير ملائمة لمحاصيل مثل الجوز والكرز والبرقوق والخوخ وقد يؤثر ايضا على اشجار الفستق واللوز.

أمريكا تحث الصين على "دفع" مقابل خفض الانبعاثات الضارة

وقال جاري لوك وزير التجارة الامريكي ان على الصين ودول نامية أخرى أن تساهم في "دفع" مقابل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يلقى عليها باللوم في ارتفاع حرارة الارض متراجعا بذلك عن تصريح صدر عنه مؤخرا يحمل الولايات المتحدة العبء الاكبر.

وصرح لوك أمام أعضاء مجلس الصناعات التحويلية وهو مجموعة استشارية بالقطاع الخاص بأن الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة تقوم بالتزامات مكلفة لمواجهة التغير المناخي مضيفا " لابد أن تفعل دول نامية مثل الصين الامر ذاته."

ومضى لوك يقول "عليهم تكثيف الجهود. عليهم دفع تكلفة الالتزام تجاه التغير المناخي العالمي. عليهم الاستثمار في كفاءة الطاقة والمحافظة عليها ولكن عليهم أيضا اتخاذ خطوات محددة جدا للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري."

وجاءت هذه التصريحات بعد تصريح للوك الاسبوع الماضي في الصين بأن على المستهلكين الامريكيين أن يدفعوا ثمن ما تحتويه السلع التي يستهلكونها من الكربون والتي تأتي من دول من مختلف أنحاء العالم.

وقال لوك أمام غرفة التجارة الامريكية في شنغهاي بعد اجتماعات مع مسؤولين صينيين في بكين "من المهم أن من يستهلكون المنتجات التي تصنع في جميع أنحاء العالم لصالح أمريكا.. واستهلاكنا نحن هو الذي يسبب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.. لذلك فان على الامريكيين صراحة أن يدفعوا مقابل ذلك."

المحكمة العليا في الهند تفرج عن 2.3 مليار دولار أمريكي للغابات

من جهة ثانية قالت وزارة البيئة والغابات في الهند إن المحكمة العليا افرجت عن 2.3 مليار دولار أمريكي من الاموال المجمدة لتستخدم في تعزيز كثافة الغابات ومواطن الحياة البرية في البلاد.

وابلغ وزير البيئة الهندي جايرام راميش وسائل الاعلام ان الاموال ستساعد في تحسين كثافة الاشجار في 60 ألف كيلومتر مربع من اراض الغابات المتدهورة.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه الهند رابع أكبر منتج في العالم لانبعاثات الغازات الحابسة للحرارة والدول النامية الرئيسية الاخرى ضغطا متزايدا للموافقة على الحد من التلوث الكربوني الناجم عن النمو السريع لاقتصادياتهم.

وتمتص الغابات كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون وهو الغاز الرئيسي المسؤول عن ارتفاع درجات حرارة الارض والذي ينتج عن حرق الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط.

وتقول الهند انها لن توافق على تخفيضات ملزمة للانبعاثات وتريد ان تتعهد الدول الغنية بتخفيضات اكبر لانبعاثاتها وان تتعهد بتقديم مليارات من الاموال المخصصة للمناخ كجزء من اتفاق حول اتفاقية اوسع للمناخ والتي تأمل الامم المتحدة التوصل لها بنهاية العام.

تأخر التحرك الامريكي بشأن المناخ يزيد المخاطر

وذكر تقرير للاتحاد الاوروبي ان اقتراحا امريكيا بأن يكون خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بطيئا في البداية قبل القيام بتخفيضات كبيرة لاحقا سيزيد من مخاطر حدوث ضرر بيئي يتعذر اصلاحه. بحسب رويترز.

وجاء في التقرير الداخلي للاتحاد الاوروبي الذي اعدته السويد الرئيس الحالي للدورة الحالية للاتحاد "امريكا تقول ان من الممكن فعل القليل قبل 2020 وفعل الكثير بعد ذلك."

واضاف التقرير نقلا عن بحث علمي "ليس من الممكن تعويض الانبعاثات الكبيرة في السنوات الاولى بالكامل في العقود المقبلة فيما يعرف بسيناريو التحرك المؤجل."

وكان الاتحاد الاوروبي تعهد بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لما يقل 20 في المئة عن مستويات عام 1990 بحلول 2020 وستخفضها 30 في المئة اذا حذت دول اخرى حذوها.

وعلى عكس ذلك تتحرك الولايات المتحدة نحو الموافقة على هدف بخفض الانبعاثات 17 في المئة بحلول 2020 و 83 في المئة بحلول 2050 من اعلى مستوى في 2005.

انباء